به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، سیاست‌گذاری اشتباه دولت یکی از دلایل بروز چالش در زنجیره تولید فولاد است و توازن موردانتظار در این بخش را تحت تاثیر منفی قرار داده است. بسیاری از سیاست‌گذاران در طول سال‌های گذشته یا اقدام به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات فراقانونی کرده‌اند یا بخشنامه‌های ناکارآمدی را مصوب کرده‌اند که در نهایت به تجمیع بیش از انتظار سرمایه در برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد منتهی شده است. این دست اقدامات غیرکارشناسی، عدم‌توازن در زنجیره فولاد را تشدید کرده است. علاوه بر این شاهد صدور مجوزهای بی‌رویه صنعتی و معدنی هستیم. البته نباید انتظار داشته باشیم دولت با ایجاد انحصار از سرمایه‌گذاری صنایع جلوگیری کند، اما از آنجاکه بسیاری از صنایع معدنی به دولت وابسته هستند، می‌تواند با نظارت بیشتری در زمینه توسعه صنایع معدنی و فولادی بزرگ عمل کند. همزمان باید سیاست‌های حمایتی دولت از صنایع یادشده مبتنی بر راهبردهای کلان کشور باشد. صدور بی‌رویه مجوز احداث صنایع معدنی در زنجیره فولاد بدون در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. در ادامه باید در این مسیر زیرساخت‌های موردنیاز صنایع نیز تامین شود. تامین زیرساخت‌های حمل‌ونقل در بخش جاده و بندرهای تجاری و همچنین انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ کما اینکه در ۲ سال گذشته بی‌توجهی به تامین زیرساخت انرژی موردنیاز صنایع فولاد کشور، خود به عاملی برای بر هم خوردن توازن در این زنجیره بدل شده است؛ بنابراین اصلاح این زیرساخت‌ها و تامین آن مطابق با برنامه‌های صنعتی کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در این باره اظهار کرد: زیرساخت‌های تولید فولاد در ایران با تکیه بر ظرفیت‌های معدنی و انرژی توسعه یافته و تولید و صادرات فولاد و محصولات فولادی در طول سال‌های گذشته به‌عنوان راهکاری برای ارزش‌افزایی و استفاده دقیق از منابع انرژی موردتوجه بوده است؛ بر همین اساس نیز در برنامه چشم‌انداز توسعه کشور تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری و همزمان سرمایه قابل‌توجهی نیز جذب این زنجیره شده است.
وی افزود: در حال حاضر زنجیره فولاد کشور از نبود توازن رنج می‌برد که این چالش سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد کشور را عملا تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
سعیدیان گفت: میزان تولید در برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌ویژه در حوزه محصولات فولادی به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخل برآورد می‌شود. این چالش در سال‌های اخیر پیرو رکودی که بر اقتصاد ما سایه انداخته، شدت گرفته است.
این فعال صنعت فولاد گفت: در طول سال‌های گذشته باتوجه به شرایط نامساعد اقتصادی، از میزان پروژه‌های عمرانی در کشور به‌شدت کاسته و همزمان میزان ساخت‌وساز نیز به‌شدت محدود شده است. در چنین شرایطی سرانه مصرف محصولات فولادی رو به کاهش می‌رود و به‌تبع آن بخش عمده‌ای از تولیدات فولادسازان کشور، بدون استفاده می‌ماند.
وی افزود: تولید با ظرفیت پایین به‌منزله افت بهره‌وری فولادسازان کشور است.
علاوه بر این خسارات مالی جدی را به این فعالان صنعتی تحمیل می‌کند؛ بر همین اساس تولیدکنندگان باید به دنبال راه‌حلی باشند تا میزان تولید خود را با روش‌های مختلف به ظرفیت اسمی برسانند.
این فعال صنعت فولاد گفت: صادرات راهکاری برای تداوم تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت صنایع است. در واقع با فروش محصولات در بازارهای جهانی، فرصتی برای توسعه عملکردی صنایع فولادی کشور فراهم می‌شود. با این وجود مشکلات متعددی نیز در فرآیند صادرات فولادسازان کشور وجود دارد که عملا تحقق این هدف را با اماواگر روبه‌رو می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش دولت در تعیین ظرفیت تولید در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد و تاثیر آن بر بهبود شرایط تولید گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت هرازگاهی با هدف تنظیم زنجیره بخشنامه‌های متفاوتی را صادر می‌کند، اما بخشنامه‌های یادشده نه‌تنها نتیجه‌بخش نیستند، بلکه درنهایت توازن حاکم بر زنجیره فولاد را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهند.
وی گفت: نبود توازن در زنجیره فولاد از منظری دیگر نیز قابلیت بحث و بررسی دارد؛ آنکه فولادسازان در تامین مواد اولیه موردنیاز خود برای تولید محصول با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهند شد. در چنین شرایطی فعالان صنعت فولاد ناچارند بخشی از مواد اولیه موردنیاز خود را از طریق واردات تامین کنند، این در حالی است که واردات مواد اولیه به‌ویژه باتوجه به تحریم و محدودیت‌هایی که در مسیر فعالیت فولادسازان کشور وجود دارد، عملا لطمات غیرقابل جبرانی را به این صنعتگران تحمیل می‌کند. علاوه بر این از میزان رقابت‌پذیری صنایع در بازار جهانی می‌کاهد؛ بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
این فعال صنعت فولاد افزود: برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، پایش مستمر فرآیندهای اکتشاف سنگ آهن، ذخایر قطعی و احتمالی معادن کشور، مجوزهای صادره برای واحدهای تولیدی در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و پیش‌بینی تحقق تولید در واحدهای در حال راه‌اندازی باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. در همین حال سیاست‌های حمایتی دولت از بخش صنعت و معدن نیز باید هدفمند باشد.
پایان پیام/ف
نظر شما